شاركَ الدكتور علي عبد الفتاح الحاج فرهود عميدُ كليةِ الدراساتِ القرآنيةِ في أعمالِ الجلسةِ النقاشيةِ التنظيميةِ للاجتماعِ الأولِ للجنةِ الوزاريةِ العليا الدائمةِ لمكافحةِ التطرفِ والإرهابِ، برئاسةِ المستشارِ الأستاذِ الدكتور محسن الفريجي، وعضويةِ قياداتٍ فكريةٍ ، وإداريةٍ من مختلفِ الجامعاتِ العراقيةِ الحكوميةِ ، والأهلية .



افتتح الدكتور محسن الفريجي أعمالَ الجلسةِ بالترحيبِ ، والتعريفِ بالأهميةِ الكبيرةِ لهذه اللجنةِ ، وعنايةِ رئاسةِ الوزراءِ بها،وتكليفِ وزارةِ التعليمِ العالي بمسؤوليتِها،ورعايةِ معالي وزير التعليم لشؤونِها ، ومتابعةِ نتائجِ اجتماعاتِها ، والعملِ الفعليِّ لتحقيقِ أهدافِها .



وأكد الدكتور علي عبد الفتاح على أهميةَ تأليفِ اللجنةِ ، وأثرَها في المجتمع بعامةٍ ، والمثقفين بخاصةٍ، مبيِّنًا لزومَ ترصينِها بإقرار وزارةِ الأوقافِ والشؤونِ الدينية بدلاً عنِ التفريقِ الفكريِّ المذهبيِّ بتسميةِ (ديوانِ الوقفِ الشيعيِّ) ، و(ديوانِ الوقفِ السُّنِّي) ؛ إذ إنَّ تحديدَ الجهتَين يعني إذكاءَ نارِ التفريقِ بين أبناء المجتمعِ العراقيِّ إلى طائفتَين فكريتَين كبيرتَين مختلفتَين ، متخالفتَين. والصوابُ أنْ يكونَ الكلُّ تحت مسمَّى (الإسلام) ، و(المسلمين) ، وأن يُحترَمَ الاختيارُ الفكريُّ ذاتيًّا ، وليس رسميًّا تفريقيًّا، وضرورة عقْد المؤتمرات العلميةُ للجامعاتِ ، والكلياتِ ، والأقسامِ العلميةِ - وما يتبعُها من ندواتٍ فكريةٍ ، وثقافيةٍ – بمحورِ الوحدةِ الإسلاميةِ ، ونبذِ التطرفِ ، ومحاربةِ الغُلُوّ، وِإلزام التدريسيِّ بتخصيصِ الخمسِ الدقائقِ الأولى من محاضرتِه للإرشادِ والتوجيهِ (الدينيِّ ، والأخلاقيِّ ، والوطنيِّ ، والتربويِّ) البناءِ الذي يبعَثُ روحَ الإخلاصِ ، والتصحيحِ لدى الطالبِ. ومنعُ الحديثِ المعاكسِ لهذا الإرشادِ ، والتوجيه ، وتفعيلُ المحاسبةِ القانونيةِ عليه، وتبادل الزيارات التفاعليةُ بين ممثلي مؤسساتِ الدولةِ ، والمجتمعِ ، ولا سيما الجامعاتُ ، وتفعيلُ المشاركاتِ العلميةِ ، والاجتماعيةِ القائمةِ على وأدِ الفكرِ التفريقيِّ الطائفيِّ ، وكسرِ حاجزِ الخَشيةِ من الاختلاطِ ، والتنقلِ ، والتزاور، و استثمار عنوانِ كلياتِ (العلوم الإسلامية) الموحَّدِ الغالبِ لتوطيدِ أواصرِ اللقاءِ الفكريِّ ، والوحدةِ. إذ لا توجَدُ كليةٌ فكريةٌ إسلاميةٌ تتخذُ لها اسمًا طائفيًّا متطرِّفًا، ومنع من ليس له المؤهلاتُ الفكريةُ ، ولا الحقُّ الأُصوليُّ الوافي من تنصيبِ نفسِه حاكمًا على المسلمين ، محددًا أحقيةَ جهةٍ على أُخرى ، ومؤججًا للخلافِ، وتفعيل المحاسبةِ القانونيةِ الأُصوليةِ للتدريسيِّ بخاصةٍ ، وللمنتسبِ بعامةٍ عن كلِّ موقفٍ يؤججُ فيه النعراتِ الطائفيةَ ، أو يتجاوزُ فيه على رموزِ الإسلامِ ، ومدارسِهم ؛ بقصدِ الإساءةِ ، والتجريحِ ، والتفريقِ، ومخاطبةُ الدولِ التي تتواجَدُ فيها الفضائياتُ الطائفيةُ الهدامةُ ؛ لمنعِ بثِّ برامجِها ، وغلقِها نهائيًّا ؛ لقيامِها على أُسسٍ عدائيةٍ ، تُطيحُ بكرامةِ الإنسانِ، ولزوم إقرارِ عناوينِ الرسائلِ الجامعيةِ ، وبحوثِ التخرجِ بما هو داعٍ إلى الأُلفةِ ، والمحبةِ ، والتعايشِ ، والتقاربِ ، واحترامِ الآخرِ ، ورأيِه، ولزومُ منعِ العناوينِ التي بالضدِّ من ذلك، و متابعةُ الشعاراتِ ، والإعلاناتِ التي تُرفَعُ في المناسباتِ ، والمؤتمراتِ ، والاحتفالاتِ ؛ لـ(منعِ المتطرِّفِ ، وتأكيدِ الموحِّدِ) منها .



وقد أدلى أعضاء اللجنة بآرائِهم ، ومقترحاتِهم ، بحسبِ مهامِّهم ، وتخصصاتِهم ؛ بما أثرى الاجتماعَ ، وغزَّرَ نتائجَه ، ومخرجاتِه ؛ حتى تحصَّل إقرارُ ورقةِ عملِه النهائيةِ؛للمصادقةِ عليها أُصوليًّا ، وتوثيقِ اللاحقِ من اللقاءاتِ ، والموضوعاتِ ، والإجراءاتِ ، والأهداف، وأثمر النقاشُ في توزيعِ محاورِ الاجتماعِ بآليةِ اللجنةِ الفرعيةِ على الأعضاءِ ، بحسبِ التخصصِ ؛ عن تخصيصِ محورِ (الخطاب الديني وأثره في التوعيةِ المجتمعيةِ) لمسؤولياتِ الدكتور علي عبد الفتاح، والدكتورة زينب عبد الحسين بلال .



علي حسن كريم