ناقشت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل حماية الإسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة للباحثة سماح حسين علي.وأوضحت الدراسة ان رغبة البعض في الاستئثار وحيازة ما توصلوا إليه من معلومات التي كانت ثمرة جهدهم وأبحاثهم والاحتفاظ بها سراً وعدم أذاعتها على الغير وخاصة منافسيهم لقصر عائداتها عليهم دون سواهم لمدة غير محدودة أدى إلى ظهور فكرة الأسرار التجارية التي كانت ومنذ وقت ليس بالبعيد محل خلاف في عدها عنصراً من عناصر الملكية الفكرية، إلا أن تحقيق هذه الرغبة قد يؤدي إلى ظهور الكثير من المشاكل أهمها إمكانية الاعتداء على صاحب السر التجاري من خلال القيام ببعض الممارسات غير النزيهة للوصول إلى مضمون السر التجاري وهذا الأمر في طبيعة الحال يؤدي إلى الإضرار بصاحب السر التجاري من جهة وخلق نوع من البلبلة وعدم الاستقرار في السوق التجاري من جهة أخرى،خاصةً إذا علمنا ان الحق في السر التجاري من أكثر حقوق الملكية الفكرية تعرضاً لإمكانية الاعتداء لعدم اشتراط القوانين شرط التسجيل لدى الجهات المختصة الذي تستوجبه باقي حقوق الملكية الفكرية لإضفاء الحماية القانونية لذلك حاولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة تنظيم أحكام الإسرار التجارية بإصدارها قوانين خاصة بهذه الأسرار حددت من خلالها الشروط اللازمة لتوفير تلك الحماية من المنافسة غير المشروعة خاصة وان الأخيرة تعد من اخطر معوقات التجارة على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء.

واستنتجت الدراسة إن الإسرار التجارية أضحت عنصراً من عناصر الملكية الفكرية على الرغم من معارضة الدول النامية.واقترحت الدراسة إضافة شرط تسجيل السر التجاري أو على الأقل جعل هذا الشرط جوازي وفتح مكاتب متخصصة لتسجيل تلك الأسرار ، وإضافة شرط جديد للشروط اللازمة لإسباغ الحماية القانونية على الأسرار التجارية الا وهو شرط المشروعية ، كذلك اقتراح قانون خاص لحماية الأسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة في العراق او معالجة أحكام الأسرار التجارية ضمن قانون خاص بحماية الملكية الفكرية يبين وسائل حماية تلك الأسرار بدلاً من الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني.


بقلم / عباس كامل