بينت دراسة بحثية بجامعة بابل كلية القانون بجامعة بابل الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا ً لاتفاقية تريبس والقوانين المقارنة أعدها الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم الربيعي والباحثة سماح حسين علي .


وأوضحت الدراسة أن تزوير أو تقليد العلامة التجارية التي يتخذها البعض لتمييز بضائعهم أو خدماتهم كما هو معروض في الأسواق باتت مشكلة بارزة للعيان يعاني منها كلاً من التاجر والصانع الذي اتخذ العلامة التجارية لتمييز بضائعه أو خدماته والمستهلك الذي أضحى حائرا ُ في اقتنائه البضاعة التي تحمل العلامة الحقيقية دون سواها من البضائع. وإذا كانت جريمة تزوير أو تقليد العلامة التجارية من ابرز صور الاعتداء على العلامة التجارية .



ولفتت الدراسة الى انه لخطورة الآثار التي يرتبها الاعتداء على العلامة التجارية فقد عمد المختصين في مجال حقوق الملكية الفكرية والتي تعد العلامة التجارية واحدة من أهم فروعها لتعلقها بمجال التجارة الداخلية والدولية إلى توحيد القوانين الرامية لتوفير الحماية للعلامة التجارية على قدر الإمكان من خلال ضم الدول إلى اتفاقية تكفل تلك الحماية و تلزم أطرافها بأحكامها ومبادئها , ومن أشهر وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 التي قررت مبادئ أساسية و منها مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة الأكثر رعاية لإسباغ الحماية المقررة لصاحب الحق في العلامة التجارية .
واستنتجت الدراسة ان اتفاقية تريبس ساهمت وبشكل أساس في إعادة صياغة الكثير من التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية لتتواءم مع التطورات الحاصلة في مجال الاقتصاد والتجارة ، كذلك ساهمت هذه الاتفاقية في رفع برنامج عمل ال (WIPO) .


واقترحت الدراسة دعوة المشرع العراقي إلى إعادة النظر بعقوبة إتلاف البضائع سواء في الدعوى المدنية أو الجزائية لما لهذه العقوبة من أضرار اقتصادية, ونقترح عليه إعادة توزيعها لأغراض خيرية بدلا من إتلافها,بخاصةٍ إن كانت صالحة للاستعمال.



بقلم / عباس كامل