بينت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية للباحثة روافد محمد علي عبد الرؤوف .واوضحت الاطروحة ان درجة تحضر الشعوب تقاس بمعيار ممارستها للديمقراطية الفعلية واحترامها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وذلك تبعاً لما يحظى به الشعب من وعي وإدراك بواجباتهم وحقوقهم السياسية اذ ان مبدأ سيادة القأنون ركيزة الدولة القانونية الذي يحقق به العدل ويصون الحقوق والحريات العامة والشخصية لضبط حركة الحياة في المجتمع في اجواء من الحرية والديمقراطية في إطار مبدأ المشروعية.



واكدت الدراسة ان الجنسية هي التي تكفل للمواطن ممارسة الحقوق السياسية وتعد الطريق الوحيد لحمأيته في المجتمع الدولي اذ ان الفرد الذي لايمتلك الجنسية لا يتمتع بأي حمأية وتستطيع الدولة إبعاده متى ما شاءت طالما أنه لا يحمل جنسيتها ، فحمأية الفرد في المجال الدولي لا تكون إلا عن طريق الدولة التي ينتمي إليها والتي من حقها وحدها أن تقوم بحمأيته.



وخرجت الدراسة بعدد من النتائج كان من اهمها أن يكون للشخص جنسية واحدة،أما الإستثناء فهو الازدواج أو التعدد، و على الرغم من أن غالبية الأنظمة السياسية ترفض التسليم بمبدأ تعدد الجنسية،إلا أنه أصبحت ظاهرة مسلم بها من قبل أغلب الأنظمة السياسية.

واوصت الدراسة بعدد من المقترحات منها ان يعطي نص المادة ( 9 /رابعاً ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 في تعبيره فرصة إلى من يحمل جنسيتين أصليتين إشغال منصباً سيادياً أو أمنياً رفعياً ؛لأن النص ينصرف إلى حرمان من يحمل إلى جانب الجنسية العراقية جنسية أخرى مكتسبة أما إذا كانت أصلية فلا يشمله النص وعليه كان من المفروض أن يأتي النص بتعبير مطلق يتناول حرمان متعدد الجنسية بأي شكل من الأشكال من اشغال المناصب السيادية والامنية ذلك لأنّ الجنسية تعبر عن الولاء ومن تعددت جنسياته ازدوج ولاؤه لذا اقترحت الاطروحة بإعادة صياغة نص المادة (9/4) التي تنص على أنه " لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية " لتصبح الصياغة بالشكل الآتي (لايجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية ) وهي ملاحظة تنسحب أيضاً على موقف المشرع العراقي في دستور العراق لعام 2005 في المادة (18/4).





بقلم / عباس كامل