كشفت دراسة قانونية بجامعة بابل عن إشكـــاليــات تطبيــــق قانــــون العفــو العام وموقف القضاء العراقي والتي أعدها التدريسيان الدكتور محمد علي سالم جاسم من كلية القانون والدكتور صالح شريف مكتوب من كلية الآداب.



وأوضحت الدراسة ان موضوعة العفو العام هو إجراء تشريعي تصدره الهيئة التشريعية في الدول ويكون للهيئتين القضائية والتنفيذية تطبيقه على الحالات التي تقع في نطاقه اذ يلاحظ المتتبع لقرارات المحاكم ,ان هناك اتجاهين قضائيين مختلفين في تطبيق قرار العفو العام رقم 225 لسنة 2002م فقد سارت المحاكم في تطبيقه على من ارتكب جريمة مشمولة به قبل تاريخ إصداره ,وهذا هو الاتجاه المتوافق مع الفقه ,والقانون ,والتطبيقات القضائية .



واستنتجت الدراسة ان هناك اراء مؤيدة واخرى مناهضة للعفو العام غير ان العفو العام يستمد مشروعيته من خلال اجماع معظم الدول وتحديد الجهة المختصة باصداره على مختلف انظمتها السياسية وعلى تضمين دساتيرها تحديد الجهه المختصة باصداره ، وان قانون العفو العام كسأئر القوانين الاخرى يفسره المشرع من خلال نصوصه كما تفسره المحاكم والهيئات التي تشرف على تنفيذه , الا ان تفسيره يجب ان لا يكون واسعاً كونه قانوناً استثنائيا .

واوصت الدراسة بعدم شمول قانون العفو العام الجرائم الواقعة بين فترة اعداد ومناقشة مسودة القانون في البرلمان وتاريخ نفاذه وتطبيقه كي لا يكون حجه ومدعاة لاستسهال ارتكاب الجريمة املآ بالعفو العام الذي سيصدر مستقبلاً ، وضرورة تشكيل لجان قضائية تتولى دراسة تطبيقات هذا القرار والاثار السلبية المترتبة عليه،كذلك يفضل ان يشرع قانون العفو العام لمصلحة اجتماعية ضرورية تقتضيها السياسة الجنائية للدولة وليس لمبررات ادارية مثل ضيق السجون وازدياد اعداد السجناء والاعباء المالية .



بقلم / عباس كامل