نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية) تقدم بها الطالب ثامر رمضان .واكد الباحث في دراسته أن للأراضي الزراعية أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني كثروة طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها لكونها مرتبطة بحياة الناس و مصلحة المجتمع ,فالاعتداء عليها أنما هو اعتداء على المصلحة الاقتصادية الكفيلة بالحفاظ على استمرارية بقاء المجتمع .وبين الباحث أيضا أن الأراضي الزراعية في العراق لاتزال تتعرض إلى جملة من الاعتداءات و الانتهاكات التي تبرر ضرورة توافر الحماية الجنائية لملكية هذه الأراضي و من ابرز تلك المبررات هو حماية الإنتاج الزراعي, وكذلك أيضا حماية الأراضي الزراعية من التفتيت وحماية الأراضي الزراعية من تركها من دون زراعة ومن المبررات الأخرى في هذه الدراسة هي حماية الأراضي الزراعية من استغلالها في غير الإغراض الزراعية و حماية الأراضي الزراعية من البناء العشوائي الذي يعد من أهم المشاكل الصعبة و التي أدت إلى انحسار الرقعة الزراعية .وأشار الباحث إلى أن الحماية المدنية المتوافرة في التشريع المدني العراقي و القوانين الزراعية لم تزل غير فاعلة في المحافظة على ملكية الأراضي الزراعية الأمر الذي جعل من تدخل القانون الجنائي ضرورة لازمة و لا بدّ للمشرّع من اللجوء إلى النصوص الجنائية لتجريم الأفعال الماسة بالنظام الاقتصادي في مجال الأراضي الزراعية و المعاقبة عليها بالعقوبة العادلة الرادعة من اجل استكمال صورة الحماية المطلوبة لملكية هذه الأراضي من الناحيتين المدنية و الجنائية.

بقلم / رياض احمد الحسيني