نوقشت في كلية القانون بجامعة بابل أطروحة الدكتوراه الموسومة (التنظيم القانوني للشركات الأمنية الدولية الخاصة في العراق – دراسة في القانون الدولي العام ) والتي أعدتها الطالبة طيبة جواد حمد المختار واشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور صدام حسين الفتلاوي.وبينت الباحثة إلى إن العراق تعرض بعد عام 2003 لتغيرات كبيرة منها ما تعلق بإسقاط نظام الحكم فيه, ومنها ما تعلق بوجود قوات أجنبية على أراضيه في صورة قوات احتلال ممثلة بقوات دولتي الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الأولى ثم قوات متعددة الجنسيات التي أريد من وجودها تحقيق هدفين هما إقرار الأمن وتثبيت الاستقرار في العراق،ولأجل ذلك فقد استعانت قوات الاحتلال كما القوات المتعددة الجنسيات بوجود أجنبي آخر لتحقيق أهداف متعلقة هي الأخرى بالهدفين السابقين ، لذلك ظهرت واقعياً تعمل على الأراضي العراقية ما يقال عنها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ، ولكن ما ترتب بالمخالفة لطبيعة مهام إحداهما وهي الشركات الأمنية الخاصة التي من خلال غرض تعاقد الولايات المتحدة و بريطانيا معها كان لممارسة العمل الأمني فقط بتقديم خدمات الحماية للمتعاقدين معها إلى تغير طبيعة مهامها لتكون هجومية قتالية بدل أن تكون دفاعية وقائية ، مما تسبب بانتهاكات كبيرة للقانون وعلى كل مستوياته الدولي بخرق أحكام القانون الدولي الإنساني وأحكام القانون الدولي الجنائي ، وقواعد قانون حقوق الإنسان ، والوطني بارتكاب الأضرار والجرائم بموجب القوانين العراقية .



ورغم ما ظهر من فضائح رافقت عمل تلك الشركات كما في فضائح سجن( أبو غريب) 2004 وما حصل في صورة جريمة إبادة جماعية في مدينة (الفلوجة) 2004وفي ساحة (النسور) 2007 وارتكاب جرائم متفرقة وعديدة ضد المواطنين العراقيين ، لم يكن العالم حيال ذلك قد تفاعل بصورة كبيرة مع عمق تلك الانتهاكات والجرائم إلا من خلال استصدار وثيقة عمل أسماها بوثيقة ( مونترو) لعام 2008 لتنظيم الممارسات الجيدة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاع المسلح منيطاً مسألة تنظيم ممارسات تلك الشركات وقت السلم للدول من خلال قوانينها الوطنية ولكن المشكلة أن عدد الدول التي نظمت تلك الممارسات فعلياً لا يتجاوز الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وأفغانستان والعراق مؤخرا من خلال المذكرة رقم (17) لعام 2004 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة في العراق ثم وضع مشروع يتعلق بتنظيم أنشطة الشركات الأمنية الخاصة، وهو عدد لا يتناسب البتة مع سرعة انتشار وانتهاكات وجرائم هذه الشركات.لذلك بدأت الحاجة الملحة نحو إيجاد إطار تنظيمي قانوني لأنشطة تلك الشركات التي حاولنا تتبع ما قد يسهم في الحديث عن تنظيمها فكان من خلال البحث أن تابعنا تعلق الجمعية العامة للأمم المتحدة بدراسة هذه الظاهرة ولاحظنا ضآلة دور مجلس الأمن في تنظيمها رغم ما يترتب على عملها من تهديد خطير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، ثم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الفاعلة في مجال التنظيم القانوني ثم تباين ما تضمنته الاتفاقيات الأمنية الثنائية ثم ما أرسته وثيقة (مونترو) ، لقد ارتكبت تلك الشركات انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة لذلك كان لابد من تتبع الكيفية التي يمكن بواسطتها محاسبة تلك الشركات وموظفيها وطنياً ودولياً .

بقلم /رياض الحسيني