جامعة بابل تصدر كتاب بعنوان دراسة تحليلية في طرق توزيع المقاعد النيابية في انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013

صدر عن كلية القانون بجامعة بابل للأستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي التدريسي كلية القانون وبالاشتراك مع الأستاذ المساعد الدكتور علاء عبد الحسين حديثا كتاب بعنوان :(دراسة تحليلية في طرق توزيع المقاعد النيابية في انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013 –بابل نموذجا) عن مكتبة الرياحين للطباعة والنشر في بابل وبين الدكتور الشكراوي انه تناول في مؤلفه هذا قرار المحكمة الاتحادية العليا ( العراقية ) رقم ( 67 ) في 22 / 10 / 2012 ، الذي قرر عدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل .واستجابة لقرار المحكمة الاتحادية العليا ، شرَّعَ مجلس النواب قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، رقم ( 114 ) لعام 2012 ، ليلغي فيه المادة (13) كلها من أصل القانون المذكور وليس الفقرة الخامسة منها فحسب ، وبذلك ألغى المشرع القاسم الانتخابي من أصل القانون ، بوصفه معيار موضوعيا وعلميا لتوزيع المقاعد النيابية على القوائم المرشحة الفائزة ، وأحل محله آلية أخرى لتوزيع تلك المقاعد ، وهي طريقة سانت لأغو (Method Sainte Laguë ) .


وتوصل المؤلف عند خاتمة كتابه إلى مجموعة من التوصيات وهي أن يقوم مجلس النواب بعقد مؤتمر وطني عام لأساتذة الجامعات العراقية عامة ، وخاصة لأساتذة القانون والعلوم السياسية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات ، بهدف التوصل إلى تصميم نظام انتخابي متكامل ينسجم مع واقع العراق وظروفه الانتقالية ، يحقق التوزيع العادل للمقاعد النيابية على القوائم المتنافسة الفائزة في الدوائر الانتخابية وعلى المستويين الوطني والمحلي . ومن المقترحات الأخرى التي تطرق إليها المؤلف انه يؤدي تطبيق طريقة سانت لأغو بالأسلوب العراقي إلى تعددية حزبية واسعة النطاق ، لها تأثيرها السلبي على عمل المجالس النيابية وفاعلية أدائها ، ويتفاقم هذا الأمر عندما لا نضع نسبة محددة تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية ، وهو الأمر الذي لم ينظمه المشرع العراقي ، لذا يتعين عليه أن يقوم بوضع نسبة معينة في القانون تكون معيارا قانونيا لاستبعاد الكيانات التي لم تحصل عليها من التنافس على مقاعد الدائرة النيابية عند توزيعها على القوائم الفائزة ، وذلك للقضاء على التعددية السياسية المفرطة والمضرة بالمصلحة العامة.


بقلم /رياض الحسيني