دراسة بحثية في جامعة بابل تناولت ((قواعد الأخلاق في تحديد مضمون العقد)

بينت دراسة بحثية في جامعة بابل الموسومة (قواعد الأخلاق في تحديد مضمون العقد) والتي أعدها التدريسي في كلية القانون بجامعة بابل محمد عدنان باقر وقد بين الباحث في دراسته إن تنفيذ العقد يتم بتحديد الغاية الذي يهدف اليهاطرفا العقد والتي تتحدد في مضمون العقد عن طريق تحديد التزامات الطرفين من قبل القاضي عند حصول خلاف ولجوءهم للقضاء لتفسير العقد من خلال ذلك سنسلط الضوء على الموقف الأخلاقي وتحديد مضمون العقد وتأثير المبادئ العامة على فهم العقد وتفسيره ضمن هذا المبحث وعلى تأثير المبادئ العامة في تنفيذ العقد ضمن المبحث الثاني.وأشار الباحث في بحثه إلى انه تأكيدا على الاستقراء التعاقدي مبدأ القوة الملزمة للعقد وما نتج عن مبدأ سلطان الإرادة مبادئ قانونية لم يسمح المشرع للقاضي التدخل لتفسير العقد إلا في حدود معينة باعتبار إن القاضي شخص غريب عن العلاقة التعاقدية حيث نجد إن المشرع قيد فيها القاضي من التدخل لتفسير العقد إلا اذاتحققت شروط معينة كما وحدد وسائل وقواعد محددة يلتزم بها عند التفسير.


وتناول ألبا حث بحثه وذلك بتقسيمه إلى مبحثين حيث تضمن المبحث الأول الشروط المفروضة على تدخل القاضي للتفسير وقد تطرق في هذا المبحث أن الأصل هو مبدأ الذي ينص أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يكون قابلا لأي تفسير طالما أن نصه يطابق الإرادة المشتركة للمتعاقدين أما الاستثناء على هذا المبدأ فيظهر في الحالة التي تأتي فيها عبارات العقد ناقصة آو غامضة أو غير مطابقة لنوايا المتعاقدين وقد وقع نزاع حول تفسيرها أو وصل هؤلاء المتعاقدين إلى المحكمة فيلزم عنده القاضي أن يلجا إلى تفسير العقد وتحديد مضمونه .فعلى القاضي إن يلجا عند التفسير إلى البحث عن نية الطرفين وقد يكون لنص العقد معنيان يلتبس الأمر من الأخذ بأحدهما دون الأخر في هذه الحالة وجب على القاضي الأخذ بالمعنى الأشد انطباقا مع روح العقد والغرض المقصود منه الذي يجعل النص أكثر فاعلية في المعنى المراد في العقد .إما المبحث الثاني من الدراسة فتطرق الباحث فيه إلى القيود المفروضة على تدخل القاضي حيث أكد إن هذه القيود التي فرضها المشرع على القاضي تتلخص في فرض قواعد ووسائل أخلاقية للتفسير وان هذا الاتساع في فرض القيود وعدم حصرها من شانه أن يحد من صلاحيات القاضي في تفسير العقد حتى لايتعرض لمبدأ هام جدا وهو أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لايفقد العقد قوته الملزمة بالنسبة لإطرافه وللقاضي .وتوصل الباحث في ختام دراسته إلى أن مفهوم العنصر الأخلاقي في العقد والذي لم يحدده المشرع بنص قانوني صريح ولم يحرره أو يشير إليه بشكل مباشر هو ذات أهمية لدى طرفين العقد .


بقلم /رياض الحسيني