أطروحة دكتوراه بجامعة بابل تناولت عقد إجارة الأرحام



نوقشت في كلية القانون بجامعة بابل أطروحة الدكتوراه الموسومة (عقد إجارة الأرحام )دراسة مقارنة واشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور هادي حسين عبد علي ألكعبي

وبينت الباحثة آن عقد إجارة الرحم من تقنيات الإنجاب الحديثة في مجال التلقيح الصناعي والتي ظهرت في أول الأمر في كل من أمريكا وأوربا ثم بعد ذلك أخذت بالانتشار في العالم العربي والإسلامي خصوصاً في إيران حيث أصبحت إجارة الرحم فيها تجارة رائجة لأجارتها وبشكل صريح من قبل أكثر المراجع الدينية هناك.وتتلخص فكرة هذا العقد في تقبل امرأة أجنبية عن الزوجين بحمل لقيحه مخصبة في رحمها طيلة فترة الحمل مقابل عوض أو بدونه، على أن تسلم المولود الناتج من تلك العملية إلى أبويه صاحبي اللقيحة، كما أن لعقد إجارة الرحم طرفين حساب الغير، والزوجين صاحبي البويضة المخصبة اللذان يرغبان بالإنجاب، كما انه يتميز بطبيعة ذات خصوصية تميزه عن غيره من العقود المسماة التي نظمها القانون، ألا انه يقترب نوعاً ما من عقد الإيجار بعض الشيء لذلك فهو يثير جملة من المشاكل الشرعية والقانونية بل إنه آثار فعلاً جدلاً واسعاً كان وما زال وسيستمر إذا ما نمت معالجته بصورة قانونية وبموجب نصوص تشريعية في قوانين الدول كافة.



ولعل من أهم وابرز ما يثيره هذا العقد من إشكالات شرعية وقانونية، هي مسألة تحديد نسب الطفل المولود بهذه الطريقة وخوصاً، هي مسألة تحديد نسب الطفل المولود بهذه الطريقة وخصوصاً نسبه من جهة الأم فيما لو ينسب إلى أمه صاحبة البويضة أو لامه صاحبة الرحم.ويعد السبب الذي حدا بنا لدراسة إجارة الرحم هو انه من الموضوعات البكر المستحدثة في مجال الإنجاب الصناعي، كما انه أمر لم يسبق أن تم تنظيمه بموجب نصوص صريحة في تشريعات وقوانين الدول حتى تلك التي ظهر فيها هذا النوع من العقود، أما من الناحية الشرعية وموقف الفقه الإسلامي، فهو ما بين مؤيد ومعارض وما هو وسط بينهما من خلال الخوض في كل رأي من هذه الآراء وإيراد ما يستند إليه من حجج وأدلة مع مناقشة لتلك وبيان الراجح منها. كما وقد بينا موقف القانون العراقي من عقد إجارة الرحم خصوصاً وانه لم يسبق أن تم تنظيمه بنصوص صريحة لذلك فهي رغبة صريحة لمعالجة هذا الموضوع تشريعياً بالإجارة النسبية آو المطلقة وفقاً لضوابط معينة يضعها المشرع ليس فقط في العراق فحسب بل حتى في البلاد العربية وغير العربية التي ظهر فيها الرحم المستأجر وانتشر بشكل كبير حتى وصل إلى ساحات المحاكم .



بقلم / رياض الحسيني