أعد الدكتور منصور حاتم محسن، وعباس عبيد شعواط التدريسيان في كلية القانون دراسة المسؤولية العقدية لمتعهد الإيواء المعلوماتي، نشرتها مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.

بينت الدراسة أن الدور الذي يقوم به متعهد الايواء يعد دورا فنيا بحتا يتمثل بتسكين المعلومات على شبكة الانترنت، أو تخصيص مساحة من القرص الصلب لحاسبة متعهد الايواء ووضعها تحت تصرف المستخدم وتمكينه من الانتفاع من هذه الخدمة ومده بالوسائل الفنية التي تحقق له الانتفاع الأمثل منها، لان المعلومات والبيانات التي تنساب عبر شبكة الانترنت حتى وصولها الى المستخدم تحتاج الى تضافر جهود عدة أشخاص والذي من ضمنهم متعهد الايواء، الذي يرتبط بالمستخدم بعقد الايواء المعلوماتي، وان المسؤولية التي تثار هنا هي مسؤولية عقدية لأنها ناشئة عن الإخلال بعقد الايواء المبرم بين الطرفين، ولعدم وجود تنظيم قانوني ينظم مسؤولية متعهد الايواء، لجأ الباحثان لمعالجة هذا الموضوع من خلال الرجوع الى القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي والقوانين المدنية محل المقارنة وما أستقر علية القضاء في هذه الدول .

قسمت الدراسة إلى مبحثين يسبقهما تمهيد، تطرق الأول لأحكام المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء، وفيه مطلبان تناول الأول أركان المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء وخصص الثاني لوسائل دفع المسؤولية، أما المبحث الثاني فبين أثر تحقق مسؤولية متعهد الايواء وتعديلها، وقسم إلى مطلبين خصص الأول للتعويض وتقديره وتطرق الثاني لتعديل أحكام المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء.

واقترحت الدراسة على المشرع العراقي أن يصدر قانون ينظم فيه عمل متعهد الايواء وكذلك عمل مقدمي خدمات الانترنت بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الحاصلة كل حسب الدور الذي يضطلع به، وذلك من خلال الاستعانة بما توصلت له تشريعات الدول الأخرى، وأن يجعل كل شرط يعطي الحق لمتعهد الايواء بإعفاء نفسه من المسؤولية العقدية شرطا تعسفيا يعطي الحق للقاضي في التدخل لتعديله وذلك استنادا لنص المادة ( 167 ) من القانون المدني العراقي، وعلى القضاء العراقي إن يأخذ بعين الاعتبار السلوك الخاطئ الذي يصدر من قبل المستخدم في الوقت الذي أزداد فيه استعمال شبكة الانترنت من قبل الأفراد وما له من تأثير في زيادة التعويض أو إنقاصه.

بقلم / علي حسن كريم