كلية القانون تعد دراسة أثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة أحكام الإعدام

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 887

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 24/08/2016

اخر تصفح: 2024/03/29



أعدت كلية القانون دراسة أثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة أحكام الإعدام للدكتور علي حمزة عسل الخفاجي والدكتور علاء عبد الحسن العنزي, وآلاء وديع عبد السادة نشرتها مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.

بينت الدراسة أن موضوع أثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة احكام الاعدام من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر، فالدستور خول رئيس الجمهورية اختصاصات عديدة منها اختصاص المصادقة على احكام الاعدام وهذا الاختصاص ملزم له، إلا أن رئيس الجمهورية يمتنع عن المصادقة من دون سبب قانوني، اذ هو يعد موقفا يتعارض مع احترام القانون وهيبة أحكام القضاء ويعد اخلالا بالواجبات الدستورية التي تقع على عاتق رئيس الجمهورية .

وقد عالجت الدراسة مشكلة أساسية على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية، وهي أثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة احكام الاعدام فبعد ازدياد ظاهرة وجود احكام الإعدام من دون تنفيذها وتفاقم آثارها وسلبياتها على المجتمع، فلابد من إيجاد أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة، فالأشخاص المحكومين بالإعدام هم اكثر الاشخاص خطرا على المجتمع وهم من الاشخاص الخطرين الذين يقومون بالعمليات الإجرامية والتي تهدف الى زعزعة الامن في المجتمع، وبقاء هؤلاء المحكومين بالإعدام من دون تنفيذ الحكم بحقهم يؤدي إلى انتشار الإرهاب، ومن ثم يؤدي الى انعدام الامن وزعزعة الاستقرار في المجتمع وزيادة ارتكاب الجرائم والتي تؤثر بدورها على الحقوق والمصالح العامة للمجتمع .
قسمت الدراسة الى ثلاثة مباحث بين الاول ماهية الامتناع عن مصادقة احكام الإعدام، فيما تناول الثاني الاثار الوظيفية المترتبة على امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة احكام الإعدام، اما المبحث الثالث فخصص لأثار أخرى سياسية واجتماعية تترتب على امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة احكام الاعدام ، ثم خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج والمقترحات.

واقترحت الدراسة على المشرع العراقي سن قانون يُعنى بمساءلة رئيس الجمهورية على أن يتضمن هذا القانون حالات مساءلة رئيس الجمهورية، والجهة المختصة بمساءلته وما هو الجزاء المترتب على ادانته، وعلى المشرع العراقي أن يضمن القانون الجنائي نصا يتضمن جزاء لرئيس الجمهورية في حالة امتناعه عن مصادقة احكام الاعدام، ودعوة المشرع العراقي ان يضمن الدستور نصا خاصا على تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة، وأن ينص كذلك على رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في حالة ادانته .

بقلم / علي حسن كريم

تاكات المحتوى: كلية القانون تعد دراسة أثر امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة أحكام الإعدام
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل