قدم التدريسيان في كلية القانون الدكتور سعد خضير عباس والأستاذة رفاه كريم كربل دراسة مشتركة مع الأستاذ حامد جسوم حمزة بعنوان استقلالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي نشرت في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية الفصلية المحكمة التي تصدر عن الكلية.
جاء في الدراسة إن هذه الاستقلالية تمثل حجر الزاويـة لأي عمليـة رقابـة وتقيـيم وهـي مـن المتطلبـات الأولى والأساسية لأي جهاز رقابي, نظرا إلى الـضغوط الخاصـة التـي يمكـن أن تـنجم عن الآثار التي تسببها نتائج أعماله وتحرياتـه علـى المـسؤولين والجهـات التـي تخـضع لرقابته والرأي العام، فاستقلالية الجهـاز هـو مفهـوم شـمولي يـشمل الاسـتقلال المـالي والإداري والفكري .
تنبع أهمية هذه الدراسة لأهميـة عمـل ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي كجهـة رقابيـة غايتها المحافظة على المال العام والتأكد مـن حـسن اسـتخدامه عـن طريـق مراقبـة أداء الوزارات والدوائر الحكومية ورفع التقارير التي تتمتـع بقـدر كبيـر مـن المـصداقية بغيـة المساعدة في اتخاذ القرار المناسب, فضلا عـن دوره الكبيـر فـي مجـال تحقيـق المـساءلة العامة فيمكن عدها وسيلة أو أداة للحراسة أو التنبيه وفي بعض الأحيان الردع.
ومن اجل الإحاطة بموضوع البحث ,تم تقـسيمه إلى مطلبـين تنـاول الأول مظاهر استقلالية ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي, الـذي قـسم إلى ثلاثـة فروع حيث كرس المطلـب الأول لتعريـف الاسـتقلالية, والمطلـب الثـاني للاسـتقلال المالي, وفي المطلب الثالث للاستقلال الإداري, بينما كان المبحث الثـاني علاقـة ديـوان الرقابـة المالية الاتحادي بسلطات الدولة الـذي قـسم إلى ثلاثـة فـروع أيضا ناقش الأول علاقة ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بالـسلطة التـشريعية, أما في المطلـب الثـاني فتناول علاقـة ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بالسلطة التنفيذية, وخـصص المطلـب الثالـث لعلاقـة ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بالسلطة القضائية.
بقلم / علي حسن كريم