بحثت دراسة أجراها التدريسي في كلية القانون الدكتور هادي حسين الكعبي والأستاذ نصيف جاسم محمد الكرعاوي مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية.

وبينت الدراسة ان التقاضي عن بعد هو نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة اجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الالكترونية بوساطة اجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنت وعبر البريد الالكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل اجراءاتها على المتقاضين وتنفيذ الاحكام الكترونيا.

وبهذا نكون أمام الية جديدة لتطبيق نظام قضائي جديد قائم على اسس وقواعد وتشريعات واحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، وفق توظيف القواعد العامة لقانون المرافعات المدنية دون استبعاد اي منها، بل تطويعها للعمل بموجب هذا النظام مع وجوب تدخل تشريعي بتعديل البعض منها، مع بيان العيوب التي يتضمنها نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حاليا، والتي منها صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة ارسال الدعوى، وامكانية التلاعب في المستند الورقي المرفق مع الدعوى وسهولة اتلافه وصعوبة استرجاعه، وسهولة تعرض المستند للسرقة، مع تاثير عوامل الزمن باستهلاكه واتلافه نتيجة الاساليب المتخلفة في عمليتي الخزن والنقل داخل المحاكم. لذلك عالجت هذه الدراسة جميع المعوقات والصعوبات وفق اسلوب تداول الدعوى عن بعد ، وقد برزت ملامح الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الالكترونية والتي تبدا بقيام المدعي بعرض دعواه عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة او بالمحامي المعلوماتي على شبكة الانترنت بعد قبول توكيله من قبل المدعي بموجب وكالة قانونية صادرة من الجهة المختصة.
تبين هذه الدراسة بان هذا النظام يحقق العديد من المزايا والتي منها سهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، وامكانية تبادل المذكرات عن بعد وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من اجل، بالإضافة الى التخلص من الاعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها بإحدى وسائل الدفع الالكترونية واجراءات التبليغ وسهولة الانتقال وتوفير الوقت، لأنه لا حاجة للذهاب الى مقر المحكمة للاطلاع على قرار المحكمة او الحكم الصادر في الدعوة، ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات ، مع امكانية ارسال ملف الدعوى بشكل فوري من محاكم الدرجة الاولى الى محاكم الدرجة الثانية ، او عند ارسالها الى مكاتب الخبراء او الطب العدلي، مع ضمان حق الخصوم بان ما قرره الخصم او الشاهد تم اثباته بمحاضر الجلسات والسجلات، وتحقيق الشفافية في التعامل مع الدعوى، وسهولة حفظ القضايا والسرعة في تداول الملفات، مع توفير النفقات والجهد والوقت في عملية انتقال المبلغ الى موطن المدعى عليه.

بقلم / علي حسن كريم