اعد التدريسيان في كلية القانون الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم والأستاذ إبراهيم صالح فاضل كاظم دراسة بعنوان (حجية تقريرالطبيب العدلي في الإثبات الجنائي) ونشرها في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية التي تصدر عن الكلية .

وبينت الدراسة أنه بعد أن تنتهي المحكمة من مناقشة تقرير الطبيب العدلي تضع هذا الدليل في ميزان الأدلة لمعرفة قيمته القانونية، وما إذا كان يكفي لمفرده للإثبات الجنائي أم يحتاج إلى تعزيز الأدلة الأخرى، فالخبرة الطبية العدلية ومدى صلاحيتهللاستناد إليه في الحكم، هذا وإن الإثبات الجنائي يختلف عن الإثبات المدني، فالتشريعات الجنائية لا تحدد الأدلة لأن المشرع الجنائي يأخذ بمبدأ حرية القاضي في الإقناع، ولا يعتمد أدلة الإثبات حصريا، وهذا عكس ما هو في الإثبات المدني الذي يحدد في التشريعات المدنية، وهذا يعني أن أدلة الإثبات المدني حددها المشرع المدني على سبيل الحصر.

واوضحت الدراسة ان الخبرة الطبية العدلية التي تناط بالأطباء العدليين تعتبر من أبرز أنواع الخبرة، وذلك للدور الذي تلعبه في العديد من المسائل الفنية ففي الوقت الحاضرازدادالاهتمام بها في الاثبات الجنائي، وذلك بسبب التطور العلمي والفني في كافة جوانب الحياة ومن بينها الجريمة، إذ أصبح الكثير من مسائل الاثبات منظما بمقتضى قواعد علمية أو فنية، هذا وقد تركزت الدراسة في هذا البحث على حجية تقرير الطبيب العدلي في الاثبات الجنائي، ومن أجل الاحاطة بموضوع البحث فقد قسم إلى مبحثين تناولا في الأول القيمة القانونية لتقرير الطب العدلي، والمبحث الثاني بيان الرقابة القضائية على محكمة الموضوع في تقدير الخبرة الطبية العدلية ومسؤولية الطبيب العدلي.

بقلم / علي حسن كريم