ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل( الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية) للطالبة روافد محمد علي عبد الرؤوف.
بينت الدراسة أن درجة تحضر الشعوب تقاس بمعيار ممارستها للديمقراطية الفعلية واحترامها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، وذلك تبعاً لما يحظى به الشعب من وعي وإدراك بواجباتهم وحقوقهم السياسية ، فمبدأ سيادة القانون هو ركيزة الدولة القانونية الذي به يحقق العدل وتصان الحقوق والحريات العامة والشخصية ، لضبط حركة الحياة في المجتمع في جو من حرية وديمقراطية في إطار مبدأ المشروعية . واشارت الدراسة ان الجنسية هي التي تكفل للمواطن ممارسة الحقوق السياسية وهي الطريق الوحيد لحمايته في المجتمع الدولي ، فالفرد الذي لا جنسيه له لا يتمتع بأي حماية وتستطيع الدولة إبعاده متى ما شاءت طالما أنه لا يحمل جنسيتها ، فحماية الفرد في المجال الدولي لا تكون إلا عن طريق الدولة التي ينتمي إليها والتي من حقها وحدها أن تقوم بحمايته.


وخرجت الدراسة بعدد من النتائج كان من اهمها الأصل أن يكون للشخص جنسية واحدة ، أما الاستثناء فهو الازدواج أو التعدد، وعلى الرغم من أن غالبية الأنظمة السياسية ترفض التسليم بمبدأ تعدد الجنسية ، إلا أنه أصبحت ظاهرة مسلم بها من قبل أغلب الأنظمة السياسية.

واقترحت الدراسة عددا من المقترحات منها يعطي نص المادة ( 9 / رابعاً ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 في تعبيره فرصة إلى من يحمل جنسيتين أصليتين إشغال منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعا ، لأن النص ينصرف إلى حرمان من يحمل إلى جانب الجنسية العراقية جنسية أخرى مكتسبة أما إذا كانت أصلية فلا يشمله النص وعليه كان من المفروض أن يأتي النص بتعبير مطلق يتناول حرمان متعدد الجنسية بأي شكل من الأشكال من اشغال المناصب السيادية والامنية ذلك لأنّ الجنسية تعبر عن الولاء ومن تعددت جنسياته ازدوج ولائه لذا نقترح بإعادة صياغة نص المادة (9/4) التي تنص على أنه " لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ان يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية " لتصبح الصياغة بالشكل الآتي ( لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية ) وهي ملاحظة تنسحب أيضاً على موقف المشرع العراقي في دستور العراق لعام 2005 في المادة (18/4).

إعلام الكلية